قال الدكتور محمد أبو أحمد، رئيس تحرير مجلة البوصلة الاقتصادية، إن البورصة المصرية شهدت خلال الشهر الأخير موجات بيع قوية من جانب المستثمرين والمؤسسات المالية المصرية والأجنبية، وهو ما انعكس سلبًا على أداء المؤشرات الرئيسية، وتسبب في خسارة رأس المال السوقي عشرات المليارات من الجنيهات.
وأضاف أبو أحمد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “نبض وطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، والذي تقدمه الإعلامية نهلة عامر أن السبب الرئيسي وراء الضغوط التي تعرضت لها البورصة، وفقًا لتحليلات المتخصصين في سوق المال، يرجع إلى عدم وجود فترات زمنية كافية بين الطروحات الأخيرة، موضحًا أن طرح شركة “إي فاينانس” أعقبه طرح كبير لبنك القاهرة، ما أدى إلى سحب سيولة من الأسهم المتداولة بالفعل وتوجيهها نحو الاكتتابات الجديدة.
وأوضح أن طرح بنك القاهرة حقق تغطية كبيرة، إلا أن أداء السهم خلال أول يومين من التداول جاء دون توقعات المستثمرين، خاصة المستثمرين الأفراد المشاركين في الطرح العام، الذين كانوا يعولون على تحقيق ارتفاعات سعرية تساعدهم على تعويض الخسائر التي تعرضوا لها في أسهم أخرى، قبل أن تؤثر عمليات البيع المكثفة من جانب بعض المؤسسات المشاركة في الطرح الخاص على أداء السهم.
وأشار رئيس تحرير مجلة البوصلة الاقتصادية إلى أن نجاح الطروحات الأخيرة في جذب سيولة تتراوح بين 40 و45 مليار جنيه يعكس قوة سوق المال المصري وقدرته على استقطاب الاستثمارات، مؤكدًا أن أداء الاقتصاد المصري بشكل عام لا يزال إيجابيًا رغم وجود بعض التحديات، وأن السوق يمتلك مقومات قوية للنمو.
وشدد على أهمية قيام الجهات الرقابية، وعلى رأسها البورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، بدراسة توقيتات الطروحات الجديدة، ووضع فترات زمنية مناسبة بين كل طرح وآخر، بما يتيح للأسهم المقيدة فرصة لاستعادة توازنها، ويحد من انتقال السيولة من الأسهم القائمة إلى الاكتتابات الجديدة بصورة تؤثر على استقرار السوق.
وفيما يتعلق بمخاوف المستثمرين من تراجع قيمة محافظهم المالية، أوضح أبو أحمد أن انخفاض أسعار الأسهم لا يعني بالضرورة تحقق خسارة فعلية طالما لم يقم المستثمر ببيع أسهمه، لافتًا إلى أن الخسارة تظل دفترية ويمكن تعويضها مع عودة السهم للصعود، خاصة إذا كانت الشركة تتمتع بمركز مالي قوي ونتائج أعمال جيدة وإدارة فعالة، وتلتزم بمعايير الإفصاح والشفافية والحوكمة.
وأكد أن قرار التخارج من سهم والانتقال إلى سهم آخر يجب أن يستند إلى دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة، ومدى جاذبية الشركات وقدرتها على تحقيق نمو مستقبلي، مشيرًا إلى أن المستثمر ينبغي ألا يتسرع في بيع أسهمه لمجرد تراجع أسعارها، دون أن تكون لديه رؤية واضحة بشأن البديل الاستثماري الذي سيوجه إليه أمواله.
ولفت إلى أن الاتجاه قصير الأجل للبورصة المصرية لا يزال هابطًا منذ أكثر من شهر، لكن التراجعات الحالية في أسعار عدد كبير من الأسهم تمثل فرصة أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار لتكوين مراكز مالية جديدة، والاستفادة من الأسهم القوية ماليًا التي تراجعت أسعارها بصورة ملحوظة.
وأكد أهمية تعزيز دور المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار والشركات الكبرى في دعم سوق المال المصري، من خلال تكوين مراكز استثمارية والاستفادة من الفرص المتاحة، بما يسهم في تعزيز الثقة بالبورصة ويدعم فرص تحقيق مكاسب على المديين المتوسط والطويل.
