كتبت: فاطمة بدوى
نظرة عامة على المسودة
نشرت المحكمة الدستورية لجمهورية كازاخستان مسودة دستور جديد في 31 يناير، وذلك في أعقاب عملية إصلاح دستوري شاملة بدأها الرئيس الكازاخى قاسم جومارت توكاييف.
يمثل هذا الإصلاح تحولاً من تعديلات محددة إلى تغيير دستوري شامل، يعكس تغييرات في النظام السياسي ونموذج الحكم وإطار القيم للدولة. وسيُتخذ القرار النهائي بشأن اعتماد الدستور الجديد من قبل المواطنين عبر استفتاء عام على مستوى البلاد
الخلفية وعملية الإصلاح
انطلق الإصلاح الدستوري عقب اقتراح الرئيس الكازاخى، الذي أعلنه في 8 سبتمبر 2025 في خطابه السنوي للأمة، بإنشاء برلمان من مجلس واحد كجزء من إعادة ضبط أوسع للنظام السياسي
تم تشكيل فريق عمل معني بالإصلاح البرلماني في أكتوبر 2025 وأجرى عملية مراجعة لمدة ستة أشهر، تم خلالها تلقي أكثر من 2000 اقتراح من المواطنين عبر منصتي e-Otinish و eGov.
في يناير 2026، تم إنشاء لجنة دستورية تضم 130 عضواً يمثلون جميع المناطق والفئات الاجتماعية، بما في ذلك أعضاء المؤتمر الوطني (الكونغرس)، والخبراء القانونيين، والمسؤولين الحكوميين، وممثلي وسائل الإعلام، ورؤساء المجالس التنفيذية المحلية، والمجتمع المدني.
قامت اللجنة بمراجعة المقترحات التي تؤثر على 77 مادة – أي ما يقرب من 84٪ من الدستور الحالي – مما أدى إلى اتخاذ قرار بإعداد نص دستوري جديد بالكامل.
كانت جميع اجتماعات اللجنة مفتوحة ومذاعة علنًا، بمشاركة واسعة من المهنيين القانونيين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والبرلمانيين، والمحللين السياسيين، والخبراء الأكاديميين.
التغييرات في النظام المؤسسي والسياسي
النظام البرلماني
إنشاء برلمان أحادي المجلس (كورولتاي) يتألف من 145 نائبًا (عضوًا في البرلمان).
يُنتخب النواب وفقًا لنظام انتخابي نسبي.
مدة ولاية خمس سنوات.
صلاحيات برلمانية موسعة.
يهدف النظام النسبي إلى تعزيز التطور المؤسسي للأحزاب السياسية ومساءلتها.
هيئة استشارية جديدة.
إنشاء مجلس الشعب في كازاخستان.
أعلى هيئة استشارية على مستوى الدولة.
تمثل المصالح العامة.
مُنحت حق المبادرة التشريعية.
السلطة التنفيذية.
استحداث منصب نائب الرئيس.
سيتولى نائب الرئيس مهام الرئيس في التعامل مع المنظمات الاجتماعية والسياسية والعلمية والثقافية والتعليمية المحلية والأجنبية.
سيادة القانون والضمانات القانونية
يعزز مشروع الدستور بشكل كبير الضمانات القانونية والحقوق الإجرائية، بما في ذلك:
الحماية الصريحة لمهنة المحاماة من خلال مادة دستورية مخصصة للمرافعة.
تعزيز حماية الملكية الفكرية.
حظر تطبيق القوانين بأثر رجعي إذا فرضت التزامات جديدة أو أساءت إلى الوضع القانوني للمواطنين.
تعزيز مبدأ قرينة البراءة دستورياً.
حظر المحاكمة مرتين عن الجريمة نفسها.
تكريس مبدأ ميراندا دستورياً.
المبادئ والقيم الأساسية
يتألف مشروع الدستور من ديباجة، و11 قسماً، و95 مادة. وهو يُحدّث اللغة الدستورية، ويستبدل المصطلحات القديمة، ويعكس النظام السياسي المتطور في كازاخستان، وأولوياتها الاجتماعية، ومكانتها الدولية.
تشمل القيم الأساسية الرئيسية التي أُعيد تأكيدها أو التي أُضيفت إليها مؤخراً ما يلي:
حقوق الإنسان والحقوق الأخرى
يضع الدستور الجديد حقوق الإنسان وحرياته في صميم الإطار الدستوري للدولة. ولأول مرة، تُعلن هذه الحقوق والحريات في الديباجة كأولوية قصوى للدولة، وتشكل المبدأ التوجيهي للنص الدستوري بأكمله.
الوحدة والتضامن، والوئام بين الأعراق والأديان كأساس للدولة.
السيادة والاستقلال ووحدة الدولة وسلامة أراضيها كقيم ثابتة.
العدالة وسيادة القانون والنظام والإدارة الرشيدة للموارد الطبيعية، مكفولة دستورياً.
الاعتراف بشعب كازاخستان كمصدر وحيد لسلطة الدولة وحامل السيادة.
التنمية المتمحورة حول الإنسان والتوجه الاستراتيجي
يعيد الدستور تعريف مسار التنمية طويلة الأجل للدولة بتحديد التعليم والعلوم والثقافة والابتكار كأولويات دستورية مركزية.
ويعكس هذا تحولاً استراتيجياً نحو اعتبار رأس المال البشري المحرك الرئيسي للتنمية الوطنية، بدلاً من الاعتماد على الموارد الطبيعية.
يتناول الدستور التحول الرقمي بشكل صريح، حيث يُقرّ لأول مرة الحماية الدستورية لحقوق المواطنين في البيئة الرقمية.
فصل الدين عن الدولة
يعزز مشروع الدستور الطابع العلماني للدولة، ويفصل بوضوح بين الدين والحكومة، ويؤكد على الطابع العلماني للتعليم والتربية.
الأحكام الأسرية والاجتماعية
يُعرَّف الزواج دستورياً بأنه اتحاد طوعي ومتساوٍ بين رجل وامرأة. وقد صِيغ هذا الحكم كإجراء لحماية القيم التقليدية وتعزيز الحماية القانونية لحقوق المرأة.
مع تقديم إطار دستوري مُحدَّث جذرياً، يُقرّ مشروع الدستور الجديد بدور الدستور الحالي في بناء الدولة والتطور التاريخي لكازاخستان. ويُقدَّم النص الجديد كتطورٍ يعكس النضج المؤسسي، والمصداقية الدولية المتراكمة، ونموذج الحكم المستقبلي.
الخطوات التالية
تستمر المشاورات العامة حول مسودة الدستور عبر منصتي e-Otinish وeGov.
سيتم اتخاذ القرار النهائي بشأن اعتماد الدستور من خلال استفتاء عام على مستوى البلاد.
تواصل اللجنة الدستورية عملها على تنقيح المسودة تمهيداً للتصويت الشعبي.
