كتبت : فاطمة بدوى
عززت ماليزيا أجندتها الوطنية للذكاء الاصطناعي من خلال خطة العمل الوطنية الجديدة للذكاء الاصطناعي 2026-2030. وتحدد هذه الخطة، التي ينسقها المكتب الوطني للذكاء الاصطناعي، طموح ماليزيا في أن تصبح ضمن أفضل 20 دولة في العالم من حيث الجاهزية للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. وأكد وزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار، تشانغ ليه كانغ، أن المساهمات المتوقعة للذكاء الاصطناعي ستتجاوز 60 مليار رينغيت ماليزي في الناتج المحلي الإجمالي، بينما أكد وزير الشؤون الرقمية، غوبيند سينغ ديو، أن خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي 2026-2030 ستُعرض على البرلمان بحلول نهاية ديسمبر.
تأتي هذه التطورات في إطار مسعى أوسع لبناء اقتصاد “جاهز للذكاء الاصطناعي” من خلال خطة العمل الوطنية للذكاء الاصطناعي 2026-2030. وتصف وثائق السياسات والتعليقات الرسمية عام 2026 بأنه عام انتقالي محوري، حيث من المتوقع أن تركز الخطة على التكنولوجيا والحوكمة والمواهب والبنية التحتية وأطر الثقة الرقمية. بالنسبة للشركات الأمريكية، يشير هذا المسار إلى فرص متنامية في مجالات البنية التحتية السحابية، وحلول الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والأمن السيبراني، والأجهزة المرتبطة بأشباه الموصلات، شريطة أن يسير تنفيذ الخطة الجديدة كما هو مُعلن في أواخر عام 2025.
تُبرز بيانات جديدة نُشرت مطلع نوفمبر مدى سرعة انتشار الذكاء الاصطناعي في الشركات الماليزية. فقد كشفت دراسة وطنية أن تبني الذكاء الاصطناعي نما بنسبة 35% على أساس سنوي، حيث يستخدمه حاليًا نحو 2.4 مليون شركة بشكل أو بآخر، أي ما يعادل 27% من إجمالي الشركات . ويشير التقرير إلى أن 65% من الشركات التي تبنت الذكاء الاصطناعي سجلت ارتفاعًا في الإيرادات، بمتوسط زيادة قدرها 19%، بينما أشار 72% منها إلى مكاسب كبيرة في الإنتاجية. في الوقت نفسه، حدد 52% من المشاركين في الاستطلاع نقص المهارات كعائق رئيسي، مما يعزز تركيز الحكومة على التدريب وتنمية المواهب في مجال الذكاء الاصطناعي.
