كتبت : فاطمة بدوى
أعلنت وزارة الدفاع عن سياسة الصناعات الدفاعية الوطنية، في إشارة إلى جهد استراتيجي يهدف إلى دفع صناعة الدفاع الماليزية نحو مزيد من الاكتفاء الذاتي، مع دعم أهداف التصنيع ذات القيمة المضافة العالية. وتُنفذ هذه السياسة على أربع مراحل ، وهي مصممة لبناء قطاع دفاعي محلي قوي من خلال مبادرات مثل اشتراط حد أدنى للمحتوى المحلي بنسبة 30% في مشتريات الدفاع، وتوسيع نطاق دعم البحث والتطوير، ونقل التكنولوجيا بشكل أكثر استهدافًا في إطار برنامج التعاون الصناعي. ولترسيخ مشاركة الصناعة المبكرة، تُعطي المبادرة الأولوية لتطوير القدرات، بما في ذلك أنظمة الطائرات المسيرة الانتحارية أو الذخائر المتسكعة، وتقنيات نمذجة الدفاع، وأنظمة الدفاع الليزرية، وأنظمة الرادار السلبي.
يتزامن إعلان برنامج دعم الدفاع الوطني مع زيادة في ميزانية الدفاع بنسبة 2.9%، لتصل إلى 21.74 مليار رينغيت ماليزي (حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي) لهذا العام. ومع تزايد الاهتمام بالدفاع، تعمل القوات الجوية الملكية الماليزية بنشاط على اقتناء طائرات قتالية متطورة وجاهزة للعمليات، وذلك لتحفيز جهود التحديث من خلال خطة تطوير القدرات 2055. ولا يزال الأمن البحري يحتل مكانة بارزة في التعاون بين دول الآسيان. هذا العام، تمتلك ماليزيا نفوذاً محتملاً لحشد الجهود لإقرار مدونة قواعد السلوك في بحر الصين الجنوبي ، بصفتها منسقاً مشاركاً مع الصين في حوار العلاقات بين الآسيان والصين. ورغم أن المدونة تتجنب معالجة المطالبات المتداخلة، إلا أنها تُرسّخ إطاراً لتعزيز أمن الممرات المائية، بهدف أوسع يتمثل في ردع الاحتكاكات الإقليمية واضطرابات التجارة.
