كتبت : فاطمة بدوى
أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة والصناعة الماليزية رسمياً إطار الحوافز الجديد ، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس. ويمثل هذا الإطار تحولاً في السياسات من الحوافز الضريبية التقليدية القائمة على الاستحقاقات إلى نموذج متدرج قائم على النتائج، حيث تُقاس أهلية الحوافز بمساهمات المستثمرين في أهداف التنمية الوطنية، والتي تعكسها بطاقة أداء التطلعات الاستثمارية الوطنية. وتتضمن بطاقة الأداء مؤشرات متدرجة تستند إلى ستة محاور رئيسية: تعزيز التطور الاقتصادي، وخلق فرص عمل عالية الجودة، وتعميق الروابط المحلية، وتنمية التجمعات الصناعية الجديدة والقائمة، وتعزيز الشمول الاقتصادي، ودعم الاستدامة. ويمكن للمستثمرين المؤهلين الاختيار بين معدل ضريبي خاص أو إعفاء ضريبي على الاستثمار.
خلال فعاليات منتدى ماليزيا الاقتصادي لعام 2026 الشهر الماضي، أكد وزير التجارة الدولية والصناعة، جوهاري عبد الغني ، أن ماليزيا تسعى لجذب مستثمرين قادرين على تحقيق نمو سريع ومبتكر في الصناعات ذات القيمة العالية، مع المساهمة في معالجة تحديات البنية التحتية. ويضمن ربط الحوافز الضريبية بخلق القيمة الاقتصادية أن يحقق الدعم المالي فوائد وطنية ملموسة ويعزز القدرة التنافسية. وفي حين أن إطار عمل صندوق الاستثمار الوطني يركز حاليًا على قطاع التصنيع فقط، سيتم إدراج قطاع الخدمات ضمن الخطة في الربع الثاني من عام 2026.
