كتبت : فاطمة بدوى
أظهر الاقتصاد الماليزي مرونة ملحوظة رغم تصاعد الحمائية التجارية العالمية والتوترات الجيوسياسية. وقد دعمت صادرات الإلكترونيات القوية والاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي النمو، مما يعكس مكانة ماليزيا الراسخة في سلاسل القيمة العالمية لأشباه الموصلات والإلكترونيات، ومكاسبها من دورة التكنولوجيا العالمية المتنامية. كما عزز الاستقرار السياسي ووضوح السياسات ومصداقيتها ثقة المستثمرين. ويتطلب الحفاظ على هذا الزخم الاستثماري الحفاظ على مرونة الاقتصاد الكلي والوضع المالي، وتعزيز القدرات المحلية، وترسيخ مكانة ماليزيا استراتيجياً كمركز موثوق به في ظل التفكك الجيواقتصادي.
يأتي هذا التقييم الأولي عقب الزيارة الاستشارية السنوية التي قامت بها منظمة AMRO إلى ماليزيا في الفترة من 26 يناير إلى 6 فبراير 2026. وقد ترأس البعثة كبير الاقتصاديين كيان هينغ بيه. وشارك كل من مدير/الرئيس التنفيذي لمنظمة AMRO ياسوتو واتانابي وكبير الاقتصاديين دونغ هي في مناقشات السياسات والتقوا بمحافظ بنك نيجارا ماليزيا (BNM) داتو سري عبد الرشيد غفور ونائب وزير المالية ليو تشين تونغ.
التطورات والتوقعات الاقتصادية
قال السيد بيه: “تجاوز أداء الاقتصاد الماليزي التوقعات في عام 2025، مدعوماً بالطلب المحلي القوي والنهضة التكنولوجية العالمية”. وأضاف: “من المتوقع أن يظل النمو قوياً في عام 2026، مع انخفاض طفيف إلى 4.6% مقارنة بنسبة 4.9% المقدرة في عام 2025 وسط استمرار التحديات الخارجية”.
ظل التضخم منخفضًا، مما يعكس انحسار ضغوط التكاليف ومحدودية تأثير ترشيد الدعم وتوسيع نطاق ضريبة المبيعات وضريبة الخدمات. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الرئيسي 2.0% في عام 2026، مع توقعات ببقاء ضغوط الأسعار تحت السيطرة.
بعد خفض سعر الفائدة الاستباقي بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو 2025، أبقى بنك نيجارا ماليزيا سعر الفائدة ثابتاً لبقية العام. ويدعم انخفاض التضخم وتوقعات النمو المستقرة استمرار السياسة النقدية الحالية.
لا يزال القطاع الخارجي متيناً، مدعوماً بقوة صادرات الإلكترونيات، وانتعاش قطاع السياحة، واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر. وارتفع فائض الحساب الجاري إلى 2.0% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025، مقارنةً بـ 1.4% في عام 2024. وارتفعت قيمة الرينغيت بنسبة 10.1% مقابل الدولار الأمريكي في عام 2025، وهي النسبة الأعلى بين عملات المنطقة. ولا تزال الاحتياطيات الأجنبية كافية لتغطية الدين الخارجي قصير الأجل.
لا يزال ضبط أوضاع المالية العامة يسير على المسار الصحيح. ومن المتوقع أن ينخفض العجز المالي إلى 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بـ 4.1% في عام 2024، مما يعزز اتجاه الضبط المالي منذ عام 2022. وقد ساهمت الزيادة في الإيرادات الناتجة عن توسيع نطاق ضريبة المبيعات والخدمات وتحسين الامتثال الضريبي بعد تطبيق نظام الفواتير الإلكترونية، إلى جانب ترشيد الدعم، في تعزيز النتائج المالية.
المخاطر والفرص
تنجم المخاطر السلبية عن تجدد التوترات التجارية، بما في ذلك ارتفاع الرسوم الجمركية وتشديد الرقابة على التكنولوجيا، مما قد يعرقل التصنيع الموجه للتصدير ويؤخر الاستثمارات متعددة الجنسيات. كما أن تباطؤ دورة الذكاء الاصطناعي العالمية بوتيرة أسرع من المتوقع قد يُضعف الطلب على الإلكترونيات ومراكز البيانات، ويُؤدي إلى تقلبات في الأسواق المالية العالمية.
تشمل الإمكانات الإيجابية انتعاشاً أقوى في قطاع التكنولوجيا العالمي، وتحقيقاً أسرع لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعتمدة مع آثار جانبية أكبر، ونشاطاً سياحياً أكثر قوة.
أولويات السياسة
تشهد ماليزيا دورة انتعاش استثماري ناشئة تُتيح فرصة سانحة لتسريع وتيرة التحديث الهيكلي وتعزيز إمكانات النمو على المدى الطويل. ولتحويل هذا الزخم إلى مكاسب مستدامة، ينبغي أن تركز أولويات السياسة على الحفاظ على مرونة الاقتصاد الكلي والمالي، وتعزيز القدرات المحلية، ووضع الاقتصاد في موقع استراتيجي في ظل التصدعات الجيواقتصادية.
السياسة النقدية : الحفاظ على موقف داعم لدعم الائتمان المحلي والنمو، مع مراقبة التضخم ومخاطر الاستقرار المالي بعناية.
سياسة الصرف الأجنبي والقطاع المالي : مواصلة تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي والحفاظ على سيولة كافية في النظام المالي للتخفيف من الصدمات المحتملة في أسعار الصرف الأجنبي والائتمان. ويمكن للتقييم الدوري للتدابير الاحترازية الكلية والتطوير المستمر للتمويل الرقمي أن يدعما الاستقرار والشمول المالي.
السياسة المالية : السعي إلى تحقيق ضبط مالي أكثر طموحاً لخفض الدين العام وخلق حيز مالي مستدام، بما في ذلك توسيع القاعدة الضريبية وإعادة النظر في تصميم دعم وقود RON95 لإعادة توجيه الموارد نحو الإنفاق الذي يعزز الإنتاجية والدعم الاجتماعي الموجه. وستساهم إصلاحات الحوكمة وتحسين إدارة الضرائب في تعزيز الكفاءة المالية بشكل أكبر.
السياسة الهيكلية : إدارة المنافسة الاستراتيجية من خلال دبلوماسية اقتصادية عملية، وتنويع الأسواق والتكنولوجيا، وتعميق التكامل مع اقتصادات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) بالإضافة إلى دول أخرى. ويمكن لتطوير قطاعي أشباه الموصلات والمعادن النادرة أن يعزز القدرة على الصمود ويرسخ مكانة ماليزيا في الصناعات الناشئة. وتوفر دورة الاستثمار الحالية فرصةً حاسمةً لرفع مستوى القدرات الصناعية، ورأس المال البشري، والإنتاجية، على مسار مستدام نحو تحقيق مكانة اقتصادية مرموقة.
