شهد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، انطلاق جلسة نقاشية رفيعة المستوى بعنوان «الحوار الزراعي 2026: تعزيز التعاونيات الزراعية في مصر وألمانيا»، والتي نظمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار دعم الشراكات الدولية وتطوير القطاع الزراعي.
وجرت فعاليات الجلسة بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة، والدكتور محسن البطران رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى جانب عدد من أعضاء لجنتي الزراعة والري بمجلسي النواب والشيوخ، وقيادات وزارة الزراعة، فضلًا عن بيتر أسموسن ممثل الاتحاد الألماني للتعاونيات، وأعضاء مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية، وممثلي التعاونيات الزراعية المصرية، وعدد من قيادات القطاع الخاص.
وأكد وزير الزراعة، خلال كلمته، أن التعاونيات الزراعية تمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على إطلاق حوار مجتمعي موسع لتحديث قانون التعاونيات الزراعية بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية ويعزز من كفاءة هذا القطاع الحيوي.
وأوضح أن الوزارة عقدت خلال الفترة الماضية سلسلة من الجلسات التشاورية مع قيادات التعاونيات والخبراء الاقتصاديين وأصحاب الرؤى والمزارعين، بهدف الوصول إلى تعديلات تشريعية تضمن تمكين التعاونيات الزراعية وتعظيم دورها في خدمة الفلاح المصري.
وأشار الوزير إلى أن التعاونيات الزراعية في مصر تمتلك إرثًا تاريخيًا طويلًا، ولها دور محوري في دعم المزارعين وتنظيم جهودهم وتوفير مستلزمات الإنتاج والمساهمة في تسويق المحاصيل، إلا أنها ما زالت تواجه عددًا من التحديات، أبرزها الحاجة إلى تحديث الإطار التشريعي، وتطوير القدرات المؤسسية، ورفع الكفاءة الاقتصادية، إلى جانب توسيع دورها داخل سلاسل القيمة الزراعية، خاصة في مجالي التسويق والتصنيع الزراعي.
