قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن قطاع غزة بات قريبًا من الانتقال إلى المرحلة الثانية من ما يُعرف بخطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، مؤكدًا أن هذه المرحلة تتضمن هدفًا مركزيًا يتمثل في نزع سلاح حركة حماس وتجريد قطاع غزة بالكامل من السلاح.
وأضاف نتنياهو، خلال جلسة للكنيست، أن حكومته ملتزمة بتنفيذ هذه الأهداف، مشددًا على أن إسرائيل ستسعى لتحقيقها «بالطريقة السهلة أو الصعبة»، على حد تعبيره.
وأوضح رئيس الوزراء أن قضية الإفراج عن راني غويلي تمثل أولوية قصوى للحكومة، مطالبًا في الوقت ذاته بتقليص الجدل الإعلامي والنقاش العام حول هذا الملف. كما أكد أنه لا توجد نية لنشر قوات تركية أو قطرية داخل قطاع غزة، مشيرًا إلى وجود مشاورات جارية مع الحلفاء الغربيين بشأن تشكيل مجلس استشاري لمرافقة العمليات في القطاع.
وشهدت جلسة الكنيست مشادة كلامية بين نتنياهو وعدد من الوزراء، حيث وجّه رئيس الوزراء اتهامات للحكومة الإسرائيلية السابقة، محمّلًا إياها مسؤولية تفاقم الجريمة داخل المجتمع العربي، زاعمًا أنها خضعت لاعتبارات سياسية أدت إلى إدخال مجلس الشورى ضمن الائتلاف، ما سمح — بحسب ادعائه — للمنظمات الإجرامية بالسيطرة على السلطات المحلية.
وفي سياق متصل، شنّ عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان هجومًا حادًا على نتنياهو، متهمًا إياه بالصمت إزاء التصريحات المتطرفة المناهضة للتجنيد الإجباري في الجيش الإسرائيلي، معتبرًا أن هذا الصمت يمثل تواطؤًا غير مباشر. وقال ليبرمان إن الجنود بزيهم العسكري لا يستطيعون التجول في حي ميا شعاريم، مشيرًا إلى تصريحات الحاخام الأكبر يتسحاق يوسف، التي دعا فيها إلى إلغاء أوامر التجنيد، فضلًا عن تصريحات الوزير يتسحاق غولدكنوف التي شبّه فيها قضية التجنيد الإجباري بـ«الشارة الصفراء».
من جانبه، وجّه عضو الكنيست بيني غانتس انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء، معتبرًا أن تعيين إيتمار بن غفير وزيرًا للأمن القومي ألحق ضررًا بالغًا بالحكومة، ووصفه بـ«التعيين المتهور». وأكد غانتس سعيه لتشكيل ائتلاف واسع دون الاعتماد على حزب «راعم»، بما يتيح مواجهة الجريمة المتصاعدة داخل المجتمع العربي بشكل أكثر فاعلية.
واتهم غانتس نتنياهو بالانفصال عن واقع المجتمع العربي، محمّلًا إياه مسؤولية مباشرة عن الإهمال الذي ساهم — بحسب قوله — في تفاقم الأزمات، وربط ذلك بالإخفاقات التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر. كما تساءل عن آخر زيارة قام بها رئيس الوزراء لمدينة عربية أو لقائه بمعلمين من هذا القطاع، مستشهدًا بقرارات حكومية سابقة، من بينها خطة بيغن لتسوية أوضاع القرى غير المعترف بها في النقب.
وفي ختام الجلسة، قال منصور عباس، رئيس مجلس إدارة جمعية رؤساء السلطات العربية، إن أكثر من نصف مخصصات الخطة الحكومية رقم 549، التي استهدفت مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، لم يتم تنفيذها. وأوضح أن مسؤولية متابعة تنفيذ الخطة تقع على عاتق وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إلا أنها لم تحقق أهدافها على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنه يتحدث نيابة عن نحو 20% من مواطني إسرائيل، مطالبًا بتعيين نائب لوزير الأمن القومي مختص بمعالجة هذا الملف، ومتسائلًا عن أسباب استمرار بن غفير في منصبه رغم المعطيات المطروحة.
